الفصل الثاني في بيان الصلح عن الدين اي الطلب وسائر الحقوق فان جميعها مبنية على قضية الإسقاط والإبراء والصلح بلا عوض خارجي الباب الرابع في بيان احكام الصلح والإبراء ويشتمل على فصلين الفصل الأول في بيان المسائل المتعلقة بأحكام الصلح مادة « 1556 » إذا تم الصلح فليس لواحد من الطرفين فقط الرجوع ، ، ، عرفت ان الصلح عقد لازم حتى فيما لو أفاد فائدة العقود الجائزة كما لو صالحه على العارية أو المضاربة أو الهبة لم يكن لأحدهما